المهندس
المدير العام
الموقع : www.walid.forum.st
 |  موضوع: حكم قبول خطبة الخاطب الثاني بعد الموافقة على الأول الأحد يناير 09, 2011 4:34 pm | |
| السؤال:
فتاة مخطوبة لشخص غير متدين ، ويعيش في الغرب وهي سنها 30 عاما وتخشى فسخ
الخطبة لكبر سنها ، تقدم لها شاب آخر ذو دين ولا يعلم بخطبتها للأول ؛ هل
يجوز لها أن تراه ، ثم إذا حصل توافق تفسخ خطبتها من الأول ؟ أم لابد من
فسخ الخطبة أولا ؟
الجواب :
الحمد لله :
أولاً :
الخِطبة ليست عقداً شرعياً ملزماً ، وإنما هي مجرد وعد بالزواج يقدمه كل من الطرفين للآخر .
ولذلك يحق لكلِّ واحدٍ منهما فسخ الخِطبة متى شاء ، خاصةً
إذا تبين عدم صلاحية الطرف الثاني للزواج خُلقاً أوديناً ، أو نحو ذلك من
الأعذار.
قال ابن قدامة المقدسي : " وَلَا يُكْرَه لِلْوَلِيِّ
الرُّجُوعُ عَنْ الْإِجَابَةِ , إذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ لَهَا فِي
ذَلِكَ ; لِأَنَّ الْحَقَّ لَهَا , وَهُوَ نَائِبٌ عَنْهَا فِي النَّظَرِ
لَهَا , فَلَمْ يُكْرَهْ لَهُ الرُّجُوعُ الَّذِي رَأَى الْمَصْلَحَةَ
فِيهِ ... وَلَا يُكْرَه لَهَا أَيْضًا الرُّجُوعُ إذَا كَرِهَتْ
الْخَاطِبَ ; لِأَنَّهُ عَقْدُ عُمْرٍ يَدُومُ الضَّرَرُ فِيهِ , فَكَانَ
لَهَا الِاحْتِيَاطُ لِنَفْسِهَا , وَالنَّظَرُ فِي حَظِّهَا .
وَإِنْ رَجَعَا عَنْ ذَلِكَ لِغَيْرِ غَرَضٍ , كُرِهَ ;
لِمَا فِيهِ مِنْ إخْلَافِ الْوَعْدِ , وَالرُّجُوعِ عَنْ الْقَوْلِ ,
وَلَمْ يُحَرَّمْ ; لِأَنَّ الْحَقَّ بَعْدُ لَمْ يَلْزَمْهُمَا ". انتهى
من " المغني "(7/110) .
ثانياً :
إذا تقدم للمرأة خاطب ثانٍ أثناء فترة خطبتها ، فللمسألة صورتان :
الصورة الأولى : أن يكون الخاطب الثاني عالما بخطبة الأول ،
وعلى دراية بها ؛ ففي هذه الحال لا يحل له هو أن يتقدم لخطبتها أو يطلب
الزواج منها ، ولا يحل لها هي أن تجيب طلبه ، ولا أن تقبل خطبته ، لما ورد
من النصوص الشرعية في تحريم خطبة المسلم على خطبة أخيه.
ولأن في إجابتها لطلبه إعانة له على الإثم والعدوان .
جاء في "الموسوعة الفقهية " (12 / 248): " اتَّفَقَ
الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ التَّعْرِيضِ لِمَخْطُوبَةِ مَنْ صُرِّحَ
بِإِجَابَتِهِ وَعُلِمَتْ خِطْبَتُهُ ". انتهى .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) .
الصورة الثانية : أن لا يكون الخاطب الثاني عالماً بخطبة الأول ؛ ففي هذه الحال لا حرج عليه في خطبته لها .
جاء في الموسوعة "الفقهية" (19/196) : " الْمَرْأَةُ الَّتِي
لاَ يُعْلَمُ أَهِيَ مَخْطُوبَةٌ أَمْ لاَ ، أُجِيبَ خَاطِبُهَا أَمْ
رُدَّ ، يَجُوزُ لِمَنْ لاَ يَعْلَمُ ذَلِكَ أَنْ يَخْطُبَهَا لأِنَّ
الأْصْل الإْبَاحَةُ ، وَالْخَاطِبُ مَعْذُورٌ بِالْجَهْل " انتهى .
وكذلك المرأة المخطوبة : لا حرج عليها ، أو على وليها في إجابة طلب الخاطب الثاني ، وقبول خطبته .
قال ابن قدامة : " وَالْمَرْأَةُ فِي الْجَوَابِ ,
كَالرَّجُلِ فِي الْخِطْبَةِ , فِيمَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ ; لِأَنَّ
الْخِطْبَةَ لِلْعَقْدِ , فَلَا يَخْتَلِفَانِ فِي حِلِّهِ وَحُرْمَتِهِ
". انتهى من " المغني "(7/112)
وجاء في "الموسوعة الفقهية " (19/194) : " حُكْمُ جَوَابِ
الْمَرْأَةِ أَوْ وَلِيِّهَا لِلْخَاطِبِ كَحُكْمِ خِطْبَةِ هَذَا
الْخَاطِبِ ، حِلًّا وَحُرْمَةً ". انتهى .
وبناء على ما سبق :
فلا حرج على المرأة إذا رأت أن الخاطب الثاني أصلح وأنسب لها
من الأول ، خاصة إذا كان الثاني صالحا دينا ، ولم يكن الأول كذلك ، لا حرج
عليها في أن تقبل خطبته ، ثم تفسخ خطبتها من الأول ، ولا يشترط فسخ خطبتها
من الأول لقبول خطبة الثاني ؛ لأن الخطبة كما سبق ليست عقداً لازماً .
ومن الأسئلة التي وجهت للجنة الإفتاء في المملكة : طلب رجل
امرأة من أبويها ودفعها له ، ثم سافر إلى سنة أو أكثر ، ثم طلبها رجل آخر
، فهل يدفعها للآخر أو لا ؟.
فكان الجواب : " إن كان ما اتفق عليه أبوها مع الأول خطبة
فقط ، فلأبيها أن يقبل خطبة الثاني بنته ، ويستجيب له إذا رأى مصلحة ابنته
في ذلك ورضيت ". انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (18/171) .
والواجب على المرأة المسلمة إذا تقدم لها أكثر من خاطب أن تحرص على اختيار صاحب الخلق القويم والدين المستقيم .
والله اعلم
| |
|
