زوجها خالها في حضور أخيها مع عدم علم والدها الذي لا يصلي

المدير العام الموقع : www.walid.forum.st

السؤال:
خطب شاب فتاة ، وعند العقد اختلف والد الفتاة مع خاطب ابنته ، ورفض أن
يعقد له ، ولكن الفتاة وأمها وأخوها أرادوا إتمام الزواج ، وتركوا منزلهم
واستأجروا شقة ، وتركوا الوالد الذي رفض الزواج ، وتم عقد الزواج ، وكان
خال البنت هو وليها في هذا العقد في وجود أخيها ، واحتجوا بأن الوالد لا
يصلي ، ولا يريدونه أن يكون ولي ابنته . فما مدى صحة هذا العقد؟

الجواب :
الحمد لله
أولاً :
يشترط لصحة النكاح أن يعقده ولي المرأة أو وكيله ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود ( 2085 ) والترمذي (1101 ) وابن ماجه (1881) من
حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ،
فنكاحها باطل، فنكاحها باطل ) رواه أحمد ( 24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102)
وصححه الألباني في صحيح الجامع 2709 .
وولي المرأة هو : أبوها ، ثم أبوه ، ثم ابنها ثم ابنه (هذا إن كان لها ولد) ، ثم
أخوها لأبيها وأمها ، ثم أخوها لأبيها فقط ، ثم أبناؤهما ، ثم العمومة ، ثم أبناؤهم
، ثم عمومة الأب، ثم السلطان. وينظر : "المغني" (9/ 355) .

ثانياً :
تارك الصلاة الذي لا يصليها مطلقاً كافر على الصحيح من قولي العلماء ، وينظر جواب
السؤال رقم ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) ورقم ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])
.
وعليه ؛ فلا يصح أن يكون ولياً في النكاح ؛ لأن الكافر لا يلي نكاح المسلمة إجماعاً
.
قال ابن قدامة رحمه الله : " أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال ، بإجماع أهل
العلم ، منهم مالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي . وقال ابن المنذر : أجمع على
هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم " انتهى من "المغني" (9/377).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا كان لا يصلي لا يحل أن يعقد النكاح لأحد
من بناته ، وإذا عقد النكاح صار العقد فاسداً ؛ لأن من شرط الولي على المسلمة أن
يكون مسلماًَ " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" .
ثالثاً :
إذا كان أخوها بالغاً عاقلاً ، فهو وليها ، فإن كان قد وكّل خالها في إجراء العقد ،
صح النكاح.
والخال ليس من العصبة ، فلا يكون ولياً في النكاح ، ولا يصح تزويجه المرأة إلا في
حالتين:
الأولى : أن يوكله الولي ، فإن لم يوكله ، لكن إن حضر معه عقد النكاح وهو راض به
فلعل هذا يقوم مقام التوكيل والإذن ؛ لأن السكوت في معرض الحاجة بيان .
الثانية : أن يكون العقد قد تمّ ، وتم توثيقه في دولة إسلامية تأخذ بالقول بجواز
تزويج الخال لابنة أخته ، أو القول بجواز عقد النكاح بلا ولي ، لأن حكم الحاكم في
المسائل الاجتهادية يكون نافذاً ، ولا ينقض .

والله أعلم .